Read on Twitter
#ثريد 1 تابعت ببالغ الاستياء اجتماع مجلسي النواب والدولة "لتوزيع المناصب السيادية " في بوزنيقة فقد كان تجسيدا لمفهوم المحاصصة ودولة الغنيمة التي لم تسلم منها حتى مؤسسة القضاء ضاربين بعرض الحائط مبدأ استقلال القضاء.ولا يقل استيائي باجتماع الغردقة فيما يُعرف بالمسار الدستوري درجة.
2 لقد شاب هذا الاتفاق عدة عوار جوهرية أولاها أن المجلسين قد تعاملا مع الدستور كصفقة سياسية. ولعلنا نذكر بأن الدستور ليس وثيقة لتكريس اقتسام السلطة اقتساما استئثاريا إقصائيا والمحاصصة وتوزيع المزايا بين الفئات المتصارعة.
4 وقد سجلت استغرابي من ترحيب بعثة الأمم المتحدة بهذا الاتفاق المعيب. فاقرار الدستور ليس مجرد حادثة سياسية عابرة أو موضوعا للقطة إعلامية لتمرير صفقات سياسية. فإذا شاب الدستور شائبة الإملاء من أصحاب السطوة فإن ذلك معناه أن الدستور نفسه قد تحول إلى أداة لتكريس القمع بلباس قانوني.
5 ثانيا لقد شاب هذا الاتفاق العوار القانوني والدستوري. فقد نص الاتفاق على تحصين إجراءات باطلة متجاوزين فيها اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص صراحة على ضرورة وجود نصاب ١٢٠صوتا لتعديل الاإعلان الدستوري وهو ما نعلم جميعا استحالته لتشظي البرلمان وفشله في إعادة الإلتئام.
6 إن مسلك المجلسين في هذين المسارين يجعلانا في ملتقي الحوار السياسي حريصين على ضرورة التزامن في خطوات عملنا حسب خارطة الطريق -لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية مع تغيير السلطة التشريعية عبر الانتخابات في موعدها24 ديسمبر ٢٠٢١ ووضع ضمانات حقيقية لإنجاز الانتخابات في موعدها المقرر له.
7 الهدف الرئيسي للمرحلة التمهيدية هو تعزيز الشرعية السياسية عبر الانتخابات على أسس دستورية. ومخرجات برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 يؤكدان على ضرورة اعادة هيكلة السلطة التنفيذية وإجراء الانتخابات، وليس الواحدة دون الأخرى.
8 قد نجح ملتقى الحوار السياسي كجسم تأسيسي في إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وذلك بفصل الحكومة عن المجلس الرئاسي ووضع اختصاصات لكل من الجسمين ووضع آلية لاختيار ممثلي السلطة التنفيذية.ويُعتبر ذلك تعديل للاتفاق السياسي فحسب بعض القوى السياسية والمجتمع الدولي مضمن في الإعلان الدستوري.
9 ولذلك مع إقرار السلطة التنفيذية في الأسبوع القادم في جينيف من قبل ملتقى الحوار السياسي لابد من وضع ضمانات حقيقية من الآن تضمن التزامن بين اختيار السلطة التنفيذية والبت في القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.
3 لا ينبغي أن يكون الدستور أداة لاقتسام المتنازعين السلطة اقتساما حصريا بينهم على حساب بقية ممثلي الأمة. كما لا ينبغي أن يكون الدستور وسيلة لدسترة الخلافات بمعنى تكريسها وإلباسها لباسا قانونيا وإجبار الأمة الليبية على أن تتلظى بلهيبها لحقبة قادمة كما حصل في بلدان أخرى.
