تُعتبر وسائط النقل العامة في سوريا، الوسيلة الوحيدة للفئة الأكبر من المجتمع المحلي، وارتفعت نسبة الإقبال على "الميكروباص" بشكل كبير خلال سنوات الصراع، نتيجة قلة عدد الباصات المشغلة من قبل الحكومة السورية، وانخفاض أجور النقل في "الميكروباص" عن مثيلتها من وسائط النقل الأخرى. 1/6

منذ منتصف تشرين الثاني الماضي،عادت أزمة المواصلات في العاصمة دمشق ومحيطها إلى واجهة المشهد، مستهدفة الفئات الأكثر
ضعفاً في المجتمع بما فيهم من طلاب وموظفين وعمال و نساء في القطاعين العام والخاص، لتزيد من معاناة الأهالي مع دخول فصل الشتاء. 2/6

يقف المواطنون يومياً لساعات للحصول على فرصة لاستخدام وسائط النقل العام، بعد توقف العديد من سيارات "الميكروباص" ووسائط النقل العامة عن العمل، نتيجة رفع أسعار المحروقات بقرار رسمي صادر عن الحكومة السورية، وخروج العديد من محطات الوقود عن الخدمة وعدم توافر المحروقات الكافية. 3/6

عشرات السائقين اختاروا العمل بالقطاع الخاص،بعد التنسيق مع المدارس الخاصة وشركات النقل، ما حرم آلاف الطلاب والموظفين من إيجاد وسيلة نقل للوصول إلى أعمالهم بالوقت الرسمي، وأُجبروا على ارتياد وسائل النقل الخاصة، ما رتب عليهم أعباء مادية إضافية. 4/6

مع غياب الرقابة التام من قبل الحكومة السورية، باتت تعرفة الركوب مرهونة بمزاج مالك وسيلة النقل وسائقها، التي ارتفعت بمعظمها بنسبة 200%، ما خلق مشكلة جديدة يعاني منها جميع المواطنين على المدى المتوسط لحياتهم اليومية. 5/6

غياب الرقابة التام، والعجز الحكومي عن القدرة على تأمين الوقود وتزويد المحطات، يُنذر باستمرار أزمة المحروقات لفترة طويلة، مما يؤثر سلباً على آلية عمل وسائط النقل العام. 6/6