Read on Twitter
خلال الأيام الماضية قرأت مثل غيري عن الطعن المقدم من قبل مجموعة من المواطنين بعدم دستورية بعض مواد قانون الجنسية الكويتي لسنه ١٩٥٩ وتعديلاته. سأقوم بالتعليق على صحيفة الطعن المقدمة من خلال هذه السلسلة من التغريدات.
باختصار الصحيفة تطعن بعدم دستورية التعديلات التي تمت في الثمانينات والتسعينات:
١) عدم دستورية فتح باب التقديم خلال سنه ١٩٨٠ لطلبات اثبات الجنسية. (فالطاعنون يرون ان الباب مغلق من ١٩٥٩)
١) عدم دستورية فتح باب التقديم خلال سنه ١٩٨٠ لطلبات اثبات الجنسية. (فالطاعنون يرون ان الباب مغلق من ١٩٥٩)
٢) بعد التحرير، أقدم المجلس على تعديل يسمح لمن يولد لاب مجنس بان يصبح كويتي بالتأسيس ويشارك في الحياة السياسة ويحق له التقدم والرشح لمجلس الامة. والطاعنين يرون في ذلك مخالفة لروح وفكر الآباء المؤسسين الذين خصوا الاصلي بالمشاركة السياسية.
الطعن مقدم بحيث ان يتم التفريق بين الاصلي والمجنس، فالاصلي هو الوحيد الذي له حق المشاركة السياسية من ترشيح بالانتخابات او المناصب القيادية، بينما المجنس لا يحق له.
في البداية، تبدأ الصحيفة بشرح فكرة تأسيس الوطن، وربط التأسيس بمن كانوا ساكنين في الكويت من سنة ١٩٢٠ الى يوم وضع قانون الجنسية. تحديداً ربط الجنسية بالسور وكأن من لم يشارك او لم يكن موجوداً خلال بناء السور ليس "كويتياً" كفاية.
تم تقوم الصحيفة بأخذ بعض الاقوال من جلسات المجلس التأسيسي وتعليق حول وصف "الجنسية بالتأسيس" و"الجنسية الاصلية"، وهذه الاقوال والمضابط تعكس واقع تشكيل الدستور آنذاك. وهي ليست بالضرورة من منطلق صحيح او سليم، الصحيفة تنظر لهذه الاقوال كأنها الأساس في الحياة السياسية.
الآباء المؤسسين اجتهدوا، وعلى قد ما اجتهدوا ايضاً اخطؤوا. فالأجدر، التعلم من هذه الاخطاء والمضي للأمام لاحتواء كافة اطياف هذا الوطن. لا ان نناقش في ٢٠٢٠ من هو الاصلي والمجنس.
المقدمة التي تقوم على اساسها صحيفة الطعن تطعن بولاء المجنسين لهذا الوطن. وتعود لمربع الصفر في ربط هذه الجنسية بالتعداد السكاني آنذاك ٢٢٠ ألف كويتي بصفة اصلية فقط. والباقي hard luck انتم لكم حق العيش لا المشاركة في القرار السياسي.
هذه اشكالية فلسفية تربط تأسيس الوطن بزمن ومكان معين بالتاريخ، ولا مجال لاحتواء الآخر بعد هذه النقطة. كان الأجدر بنا، ابناء اليوم، ان نساوي بين فئات الجنسية، وان نضم عديمي الجنسية (البدون) وتوحيد صفوفنا.
نرتقى بوطنا من اسس المساواة، لا من احقية من سبقنا بها. قانون الجنسية يجب ان يوحد بين: الاصلي، المجنس، ابناء الكويتيات، البدون وجميع مواد الجنسية. هكذا نتقدم للأمام، بفرص متساويه للمشاركة السياسية، والاجدر تعزيز النظام لمزيد من الحرية السياسية لا الخوض في طعن عقيم.
